تعقد الجلسة تشريعية في ساحة النجمة، وعلى جدول اعمالها مناقشة واقرار 13 مشروع واقتراح قانون، بعضها يتعلق بفتح اعتمادات اضافية لصالح صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة، فضلاً عن منح العسكريين بموجب الاتفاق الأخير مع الحكومة وسط احتجاج سائر الفئات الوظيفية الاخرى في الدولة، وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة “الجمهورية القوية” مع بعض الكتل والنواب الآخرين لإقرار تعديلات على قانون الانتخاب لجهة الاجازة للمغتربين بالتصويت لكل المجلس النيابي، وليس لانتخاب 6 نواب فقط يمثلون الطوائف الست الكبرى في بلدان الاغتراب. في حال رفض الرئيس نبيه بري إدراج اقتراح القانون، فكيف ستسير الجلسة؟

وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: “سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية”، مشيرا الى ان “الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف الجلسة وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة”.

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: “سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع”.