كشف معلومات صحيفة “الجمهورية”، أن قرار وقف تمويل الدولة بدأ عملياً منذ الثلاثاء في الاول من آب الجاري. وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية. ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، ان يصدر قانوناً يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة. ويريد منصوري ان تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها.

واكّد مصدر وزاري رفيع، أن “الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون. وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها “على أد بساطك مد اجريك” للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة”. ولم يستبعد المصدر “ان يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها”.